س17: ما حكم العمل في الجمارك، وهل يختلف هذا باختلاف الغرض؛ كأن يكون غرض الإنسان التخفيف من الظلم الواقع على الناس أم لا ؟؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. العمل في الجمارك لا يجوز لأنه قائم على الظلم، وعلى تحصيل الأموال من الناس بغير وجه حق .. قال صلى الله عليه وسلم:" ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منهم فلا يكونن عريفاً ولا شرطياً، ولا جابياً، ولا خازناً ". والجابي هو الذي يقوم بتحصيل أموال الزكاة وغيرها من الناس بوجه حق .. ولكن لما كان الأمراء فيهم الخصال المذكورة في الحديث ـ وهي أنهم يقربون إليهم شرار الناس، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فقط ـ نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يعملوا جباة عندهم تبكيتاً وتأديباً لهم .. وخشية أن يقعوا في ظلم الناس؛ لأن البطانة السيئة اللصيقة بهؤلاء الأمراء لا يتوقع منهم إلا ظلم الناس، والأمر بتحصيل الأموال من العباد بغير وجه حق ..!
وإذا كان هذا هو الموقف المناسب مع حكام وأمراء فيهم فقط الصفات الآنفة الذكر في الحديث .. فكيف بغيرهم من الحكام والأمراء الذين يضيفون إلى الصفات الآنفة الذكر صفات أخرى تجعلهم في عداد الكافرين المرتدين المحاربين لله ولرسوله .. كما هو حال أكثر حكام هذا الزمان .. لا شك أن اجتناب العمل عندهم كجباة أوكد وهو من باب أولى، والله تعالى أعلم .
أما من توفرت لديه النية الصادقة على الرغبة في تخفيف الضرر والظلم عن الناس من خلال عمله كجابٍ، ووجد في نفسه القدرة على ذلك .. أرجو أن يكون عمله جائزاً، وأن يؤجر ـ إن شاء الله ـ على نيته وقصده الحسن والله تعالى أعلم.
فإن قيل كيف نوفق بين ذلك وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل كجباة عند هؤلاء الحكام والأمراء..؟
أقول: نهي النبي صلى الله عليه وسلم يُحمل على العمل عندهم كجباة مخلصين على تنفيذ السياسات والأوامر الظالمة الصادرة عن هؤلاء الأمراء الظالمين .. وعلى الوجه الذي يقوي ظلمهم وسلطانهم وطغيانهم، أما إذا كان العمل عندهم على غير هذا الوجه، ولا يؤدي لهذه النتائج بل إلى ضدها وعكسها فحينئذٍ يكون العمل لا حرج فيه إن شاء الله .. من قبيل العمل بقاعدة الضرر يُزال .. وقاعدة ارتكاب أخف الضررين، والله تعالى أعلم .